
وبذلك سيتولي عصام البطاوي المحامي الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في هذه القضية وذلك للمرة الثالثة علي التوالي بعد قضيتي غسيل الاموال واللوحات المعدنية وان خطته ستتركز في انتفاء مسئولية العادلي ومساعديه من اتخاذ قرار اطلاق الرصاص علي المتظاهرين انطلاقا من ثلاث ركائز رئيسية الاولي ان العادلي اعترف امام النيابة ان الرئيس السابق مسئول هو الاخر عن المخاطر التي وقعت بالبلاد يومي 25و28 يناير وطالب باستدعائه ومثوله امام التحقيقات باعتباره رئيسا للمجلس الاعلي للشرطة وباعتباره ايضا رئيسا للجمهورية مؤكدا انه اخطر مبارك رسميا بان البلاد تمر باخطار ورغم ذلك لم يصدر اي قرار سياسي لتهدئة الثورة قبل اشتعالها ولم يصدر اي توجيه سياسي او امني لدرء الخطر .........
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
ردحذف