ان المحاكمات العسكرية تقتصر علي اعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الاسلحة النارية او الاسلحة البيضاء والتي تؤدي الي ترويع المواطنين بالاضافة الي جرائم الاغتصاب وجرائم التعدي العمد علي رجال الامن اثناء تادية مهام وظائفهم.
وشدد المجلس في بيان له مساء اليوم السبت علي ان حق التظاهر السلمي هو احد الركائز الاساسية التي اقرها المجلس العسكري منذ بداية الثورة وانه لم ولن يحيد عنها علي الا يتسبب هذا التظاهر في احداث اي اضرار في الممتلكات العامة للدولة او الممتلكات الخاصة للشعب .
وخصص المجلس الاعلي للقوات المسلحة عددا من الارقام في حالة وجود شكوي او استفساربشان محاكمات سابقة يتم الاتصال علي الارقام التالية 2257664 او 24188294 (رقم فاكس ) واهاب المجلس في رسالته بابناء هذا الوطن العزيز بالتصدي بكل حزم لكل الاعمال التي تؤدي الي زعزعة الامن والاستقرار لمصرنا الحبيبة .....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق