واوضح النشرتي انه لابد من تخفيض الانفاق علي قطاع الامن المركزي في وزارة الداخلية الذي يحتوي 400 الف جندي بالامن المركزي والذين كانوت يتم استخدامهم في قمع المظاهرات والمعارضين للنظام البائد مما كان يشكل زيادة في المصروفات المخصصة لذلك البند في الميزانية لافتا الي عدم وجود مبرر للاحتفاظ بذلك العدد بعد ثورة 25 يناير التي حررت قيود المعارضيين.
وقال النشرتي ان الغاء الاعتقال السياسي في السجون بعد الثورة المجيدة من شانه ان يخفض موازنه السجون التي وصلت الي 20 مليار جنيه سنويا لانشاء سجون جديدة لاحتجاز اولئك المعارضيين والذين بلغ عددهم قبل الثورة 50 الف معتقل سياسي لافتا الي ان الاكتفاء بتنفيذ الاحكام القضائية وليس الاعتقال السياسي سينخفض حوالي 50% من الميزانية .........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق